حاشیه نشینی،محصول منطق سرمایه‌داری
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۸۵۰۸۰
اندیشه/ محسن فاطمی نژاد گیتا دِوان وِرما، معمار و نویسنده در کتاب «هند زاغه‌نشین» می‌گوید «ریشه حاشیه‌نشینی در شهرها را نه در فقر شهری بلکه باید در سرمایه‌داری شهری جست و جو کرد».
مسئله‌ای که در یک هفته گذشته با عنوان «تخریب آلونک در بندرعباس» فضای رسانه‌ای کشور را تحت تأثیر قرار داد و منجر به واکنش‌های مختلفی نیز شد، دوباره مسئله حاشیه‌نشینی را از حاشیه به متن فضای رسانه‌ای جامعه کشاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جناب خراسانی! ما سال گذشته و در همین صفحه در خصوص سیاست‌های زاغه‌گستر نئولیبرالیسم گفت و گو کردیم اگر ماجرای بندرعباس را بهانه‌ای برای به متن کشاندن مسئله حاشیه‌نشینی در فضای نخبگانی و گفت‌وگوی مجدد در مورد آن قرار دهیم، آیا ماجرای بندرعباس را می‌توان میزانسنی از اعمال همین سیاست‌ها در سالیان اخیر بدانیم؟
به نظرم خود ماجرای بندرعباس تمام گلوگاه‌ها در این قضیه را نشان می‌دهد. نخستین نکته اینکه ما با یک حاشیه‌نشینی گسترده به ویژه در شهرهای جنوبی مواجه هستیم. در نتیجه، این یک پدیده بسیار جدی است و مجموعه قوانینی که در حوزه مسکن داریم علیه حاشیه‌نشینی است. اینکه کل مجموعه قوانین علیه حاشیه‌نشینی باشد بسیار عجیب است. مهمترین این قوانین نیز چیزی است که در دنیا نیز خیلی مهم است و بحث بسیار گسترده‌ای روی آن وجود دارد و با عنوان «امنیت تصرف» شناخته می‌شود. امنیت تصرف یکی از عواملی است که سبب می‌شود زاغه‌ها بهبود پیدا کنند؛ به این معنا که مبنا را بر این می‌گذاریم هر کسی که در این محدوده حاشیه شهر نشست با او کاری نداریم و امنیت تصرف دارد. در نتیجه خود زاغه‌نشین‌ها پس از مدتی رفته رفته به مسکن‌سازی و بهبود کیفیت مسکن خودشان مبادرت می‌کنند. این نخستین و پیش پاافتاده‌ترین گام است. من نمی‌گویم امنیت تصرف، زاغه‌نشینی را از بین می‌برد بلکه می‌گویم امنیت تصرف نخستین گامی است که باید برای مواجهه با حاشیه‌نشینی برداشته شود. فراموش نکنیم ما در ایران با توجه به تعریف کلاسیک زاغه، یک سوم زاغه‌نشین داریم. یعنی ثلث جمعیت با تعریف کلاسیک در این وضعیت هستند. در نتیجه می‌خواهم بگویم کل قوانین علیه حاشیه‌نشینی است. نکته دوم این است که در این ماجرا گفته شد قلع غیرقانونی بوده است و با خاطیان برخورد می‌شود. به نظرم این یک دروغ بسیار بزرگ بود. این کار نه غیرقانونی بوده است و نه کسانی که این کار را کرده‌اند خاطی بوده‌اند، بلکه کسانی که این کار را کرده‌اند صرفاً یکسری مأمور شهرداری بوده‌اند که به آن‌ها دستور داده شده و آن‌ها نیز موظف به انجام این وظیفه بوده‌اند. به همین خاطر حرف از برخورد با خاطیان، ریاکاری مسئولان بلندمرتبه‌تر را می‌رساند. مطابق قانون، قانون قلع داریم و این کار با صدور حکم انجام شده است. در نتیجه این، مسئولیت‌ناپذیری و شانه خالی کردن از زیربار مسئولیت و انداختن مسئولیت به گردن مظلوم‌ترین حلقه این زنجیر است که به‌تازگی نیز بسیار مرسوم شده است. یعنی اول یک فاجعه به بار می‌آورند و بعد می‌گویند کسی که اجرا کرد، آن را بد اجرا کرده است. در حالی که آنچه اجرا شد عین قانون است و مادامی که بگوییم این ضابط اشتباه کرد انگار نمی‌خواهیم بپذیریم مجموعه قوانین ما علیه حاشیه‌نشینی است. این را در ریز به ریز قوانین می‌توان نشان داد که چطور کلاً بدنه قوانین ما هر روز علیه این افراد می‌شود و شما یک نمونه قانون در این سال‌ها محض نمونه پیدا نمی‌کنید که برای اغنیا تصویب شده باشد. به عبارتی نه مالیاتی، نه ضوابطی و نه مقرراتی تصویب شده است و بنده به شخصه نمی‌دانم چطور قوانین ما فقط طبقه متوسط به پایین را زیر فشار قرار می‌دهد.
نمی‌خواهیم ارزش کار خیریه‌ای که در این خصوص توسط افراد انجام می‌شود را زیر سؤال ببریم و از بُن آن را غلط تلقی کنیم، ولی به نظر این نوع نگاه خیریه‌ای در همان پازل نئولیبرالیسم قدم می‌گذارد و صرفاً به یک مسکّن بدل می‌شود؟
ما این همه حاشیه‌نشین داریم، حاشیه‌نشینی که با خیریه حل نمی‌شود. حاشیه‌نشینی قوانین و ضوابط و اجرا می‌خواهد. به یک معنا مسئولیت حاکمیتی است. الآن ما داریم از حکمرانی صحبت می‌کنیم. این مسئولیت مشخص حاکمیتی است. خیلی از این خیریه‌ها نیز برای برندینگ خودشان این کارها را انجام می‌دهند و می‌گویند مثلاً ما برای فلان فرد خانه تهیه کردیم. من نمی‌خواهم همه خیریه‌ها را یک کاسه کنم ولی در سال‌های اخیر خیریه‌ها بی نهایت بدنام شدند. تمام کسانی که در دادگاه‌های مفاسد اقتصادی محاکمه شدند، از این نهادهای خیریه‌ای سوء استفاده کردند. خیریه نباید طوری شود که در آن در واقع وجهه‌شویی صورت بگیرد. به فرض اینکه خیلی از این اتفاق‌ها نیز برای خیریه نمی‌افتاد و خیریه نیز خیریه می‌بود، باز هم این‌ها وظایف حاکمیتی و مجموعه قوانین است. مثل این است که من هیچ قوانین راهنمایی و رانندگی نداشته باشم و شاهد هرج و مرج و تصادف و به تبع آن آسیب‌دیدگی باشم و بعد به خیریه‌ها بگویم بیایید کمک کنید تا این قضیه را جمع کنیم. اینجا شما باید قوانین راهنمایی و رانندگی داشته باشید تا در حوزه عبور و مرور شاهد انضباط باشید. نئولیبرالیسم مدام می‌گوید مقررات را کم و مقررات‌زدایی کن. عرصه مسکن در ایران اوج بازار نئولیبرال است چرا که به مقررات‌زدوده‌ترین وجه ممکن بدل شده است. زور قانون نیز درنهایت به حاشیه‌نشینی می‌رسد وگرنه مگر کسی بوده است بخواهد بسازد و نتواند؟ هیچ پولداری را پیدا نمی‌کنید که بخواهد جایی را بسازد و نتوانسته باشد. در کوه و مسیر رودخانه، مناطق ممنوعه شهری و هرجایی که فکر کنید ساخته‌اند. این‌ها جلو چشم ماست. این‌ها ولی ابداً قلع نمی‌شود، چون قانون راه را برای این‌ها باز کرده است، می‌گوید تخلف کن ولی بیا پولش را بده.
یکی از مسائلی که به نظر در کشور با آن درگیر هستیم، یک نوع شدیدتری از نئولیبرالیسم در برخی حوزه‌هاست که مثلاً برخی آن را به نئولیبرالیسم رانتی نیز تعبیر کرده‌اند. از طرف دیگر برای کنترل این نوع شدت یافته نیز مثلاً نوع مواجهه شورای نگهبان با قوانینی چون مالیات بر خانه‌های خالی نشان داد هنوز نتوانسته‌ایم مسائل فقهی‌مان را با سرمایه‌داری متأخر حل و فصل کنیم.
بحث خانه‌های خالی نشان داد ما یکسری مسائل فقهی داریم و خود فقه باید یکسری کارهایی را بکند. شورای نگهبان مالیات بر خانه‌های خالی را بر اساس قاعده تسلیط رد کرد. این نشان می‌دهد این نوع فقه باب میل بازار آزاد است. حوزه و اسلام‌شناسان باید مداخلات فقهی کنند تا احکام عدالت‌محورانه‌تری را استخراج کنند. مگر ما برای احتکار قانون نداریم؟ من اگر پوشک احتکار کنم می‌آیند و یقه‌ام را می‌گیرند، ولی ما الآن کسانی را داریم که خانه احتکار می‌کنند.به نظرم ما به مداخلات فقهی نیاز داریم تا این قواعد را تعدیل کند یا دست کم توضیح دهد. یکی از پیشروترین قوانین این بود که جلو احتکار خانه را باید بگیریم. این حتی به لحاظ نئولیبرال و برای تنظیم بازار نیز مهم است. حتی نئولیبرال‌ترین کشورهای دنیا نیز دارند این را اجرا می‌کنند. طوری نباشد که کسی 10 هزار خانه را احتکار کند یا فلان بانک 500 آپارتمان 200 واحدی داشته باشد. با مثلاً تصویب مالیات بر خانه‌های خالی قرار نیست اوضاع به کام شود، چرا که مجموعه‌ای از قوانین است که باید تصویب شود و این برخورد دلسردکننده آمد. اینکه من می‌گویم بدنه قوانین باید حل و فصل شود همین است.
شما در مصاحبه با روزنامه فرهیختگان از ضرورت روزآمد شدن جریان اسلامی‌سازی گفتید. الآن عده‌ای درزمینه اسلامی‌سازی و تمدن اسلامی نیز کار می‌کنند. پس در این قضیه نیز مشکل را در عدم فهم سرمایه‌داری متأخر می‌دانید؟
به نظرمن دو جریان در اینجا رشد نامتقارن داشته‌اند. از یک طرف انقلابی داریم که شعارش پابرهنه‌ها و مستضعفان است و از طرف دیگر فقهی داریم که هنوز سرمایه‌داری متأخر را درک نکرده است. این فقه به تناسب شعارهای انقلاب رشد نکرده است. انقلابی که شعارش این است فقهش باید بسیار عدالت‌محور باشد؛ فقهی باشد که مدام به توزیع ثروت و قدرت در جامعه حساس باشد. البته من فاصله زیادی با حوزه دارم و درک من از مناسبات داخلی آنجا دقیق نیست ولی آنچه به ظاهر دیده می‌شود، فکر نمی‌کنم چنین فهمی وجود داشته باشد. مثلاً برنامه‌ریزی و مطالعات شهرداری تهران کاری چند جلدی با عنوان فقه مدیریت شهری منتشر کرده بود که نشان می‌داد اصلاً چنین درکی وجود ندارد که الآن سرمایه‌داری مالی وجود دارد.در مورد تراکم فروشی نیز یک نفر صدا بلند نکرد که این تراکم حق عموم مردم است. چطور این را می‌فروشید؟ در واقع اینجا با قضیه تراکم فروشی، دارید فروش اموال عمومی را به نفع یک قشر خاص انجام می‌دهید.
اساساً مشکلاتی از این دست باید در ساحت نظر حل و فصل شود یا اینکه واقعیت میدانی بدون رسیدن به نظریه جامع قابل حل و فصل است؟
واقعیتی روی زمین است که این واقعیت یعنی شما یک سرمایه‌داری خیلی هار و شکاف طبقاتی بسیار گسترده و مجموعه قوانینی علیه ضعفا دارید. بالاخره باید به این واقعیت واکنشی نشان داد. در 20 سال گذشته مجموعه قوانینی که در همین حوزه مسکن تصویب شده است را ببینید، نمی‌شود یک قانون هم علیه اغنیا نباشد. نمی‌شود شما یک قانون برای جلوگیری از تراکم فروشی وحشتناک نداشته باشید. نمی‌شود یک قانون نداشته باشید تا جلو شکاف طبقاتی را بگیرید. حتی یک قانون هم نیست. به تعبیری شما یک مریض سرطانی دارید، مدام به او استامینوفن کدئین بدهید ولی یک‌بار کسی نیاید بگوید چرا این را شیمی درمانی نکردید؟ این خیلی عجیب است که حتی یک قانون را پیدا نمی‌کنیم که بخواهد به بازار انضباطی بدهد. بخش زیادی از آن به همکاری سرمایه‌داری املاک و مستقلات با بدنه قدرت برمی‌گردد. بخشی از همین بدنه قدرت اهل بخیه و اهل ساخت و ساز بوده‌اند. اگر هم بخواهد مطالبه عمومی شکل بگیرد، هزار جور انگ به آدم زده می‌شود. یک واقعیتی روی زمین است، آیا نمی‌خواهید این را ببینید؟ اصل قضیه مجموعه قوانینی است که علیه حاشیه‌نشین‌هاست. تا زمانی که در آن قوانین مداخله‌ای صورت نگیرد حکم قلع هم صادر می‌شود.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: حاشیه نشینی نظام سرمایه داری تمدن اسلامی علیه حاشیه نشینی علیه حاشیه نشین مجموعه قوانین خانه های خالی سرمایه داری امنیت تصرف زاغه نشین یک قانون بوده اند خیریه ها حل و فصل شما یک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۸۵۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوراهای شهر و روستا نقشی اساسی و مهمی در کشور دارند
رییس شورای شهر تهران گفت: تمام شوراها باید برنامه‌ریزی کنند تا مشارکت مردم در همه امور به حداکثر برسد و از این ظرفیت عظیم استفاده کنند؛ اگر مردم پای‌کار باشند بسیاری از مشکلات را حل خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ مهدی چمران در همایش روز ملی شوراها که با حضور مسئولان کشوری، مدیران شهری و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استانها برگزار شد، با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهار کرد: اصول ۱۰۱ و ۱۰۶ قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند ۱۰۳ قانون اساسی هم تأکید می‌شود که مسئولان در بخش‌های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.
وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رُکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رُکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضائی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.
وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.
چمران تصریح کرد: متأسفانه امروزه شاهدیم از بین ۱۲۶ هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بنده بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه‌های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.
موسی‌الرضا حاجی‌بگلو نایب رئیس شورای عالی استانها در ادامه این همایش با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور گفت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است. این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.
کنشگری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیتحجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آنجا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.
وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضائیه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.
کد خبر 750201
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان