به نقل از «مهر»

مجموعه دخیل در فرایند انتخابات مکلف به اجرای قوانین هستند

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۸۳۸۲۱

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مرکزی، ربیع اله قربانی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد استانی پیشگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی استان مرکزی اظهار کرد: انتخابات عرصه ظهور و بروز وحدت ملی و تجلی عقلانیت و بلوغ فکری آحاد مردم و نماد شکوه و عظمت ملت است لذا تمام تلاش‌ها و سیاست‌های اتخاذ شده توسط مجریان، ناظران، دستگاه‌های اجرایی و دستگاه قضائی در انتخابات پیش رو باید در راستای تحقق این آرمان‌ها باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بزرگترین حسن انتخابات این است که، یک نظام اجتماعی را در مسیر پویایی و رشد قرار می‌دهد و این مهم در چهار چوب قوانین جاری کشور اتفاق می‌افتد و مجموعه کسانی که در فرایند انتخابات شرکت دارند از جمله نامزدها، مجریان، ناظران و اصحاب رسانه مکلف به اجرای ضوابط و قوانین موضوعه کشوری هستند تا ان شاء الله هیچ گونه آسیبی به منافع ملی نظام جمهوری اسلامی نرسد.

قربانی خاطرنشان کرد: تمام تلاش ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی که با محوریت قوه قضائیه از دوره‌های قبل شکل گرفته است این است که در نهایت شاهد برگزاری یک انتخابات سالم و پرشور، در اوج امنیت عمومی و سلامت انتخابات در کشور باشیم.

دادستان عمومی و انقلاب اراک تأکید کرد: سیاست گذاری‌های این ستاد باید در سه محور دنبال شود، یکی توجه به رویکرد فرهنگی که همان ارتقا آگاهی عمومی مردم نسبت به موازین قانونی و شرعی در زمینه‌ی برگزاری انتخابات است که می‌توان از این طریق از ظرفیت شرکت حداکثری مردم به منظور تأمین امنیت استفاده کرد.

وی افزود: محور مهم دیگر، مدنظر قرار دادن مسئله پیشگیری وضعی و انتظامی و حضور نیروهای نظارتی، امنیتی و انتظامی است که با اشراف کامل بر حوزه‌های انتخاباتی استان محیطی آرام و سالم را برای اخذ آرا مردمی فراهم آورند و مطمئناً این حضور اثر پیشگیرانه مناسبی در استان خواهد داشت. محور آخر، لزوم توجه به بحث اقدامات و پیشگیری‌های حقوقی و قضائی است که باید به کیفیتی انجام شود که هم با فردی که ضوابط و مقررات را نقض کرده و پایبند به هنجارهای اجتماعی نبوده است برخورد شود و هم اثر بازدارنده برای افرادی که در انتخابات‌های آتی حضور خواهند داشت، داشته باشد.

قربانی تصریح کرد: با برخورداری از یک برنامه عالمانه، قابل اجرا و زمانبندی شده در قبل، حین و بعد از انتخابات می‌توان به اهداف فوق دست یافت. در مسئله انتخابات ما با چند قشر سرو کار داریم، یک قشر مردم هستند که پایه و اساس اصلی انتخابات هستند و تمام این تلاش‌ها و بهره‌مندی از ظرفیت‌ها، برای حضور حداکثری و با شکوه مردم در پای صندوق‌های اخذ رأی است. قشر دیگر اصحاب رسانه و صدا و سیما هستند که می‌توانند در هر چه پرشور شدن حضور مردم در انتخابات بسیار اثرگذار باشند که می‌بایست جلساتی را با اصحاب رسانه داشته باشیم و باید و نبایدهای انتخاباتی مبتنی بر موازین قانونی و تحقق منویات مقام معظم رهبری به آنان تأکید شود.

دادستان عمومی و انقلاب اراک ادامه داد: برگزاری جلسات با مجریان و ناظران انتخابات هرچند تاکنون باید انجام می‌شد ولی تشکیل این جلسات تا هنگام انتخابات همچنان می‌تواند مفید و مؤثر باشد و دیگری، در دستور کار قرار دادن تشکیل جلسات با نامزدهای انتخابات، چه به صورت حضوری و چه به شکل ویدئوکنفرانسی به جهت تبیین ضوابط و قوانین انتخاباتی برای آنان است تا شاهد کمترین میزان تخلفات در استان مرکزی باشیم.

وی تأکید کرد: نامزدهای انتخاباتی باید پایبند به اصول رقابت سیاسی مبتنی بر موازین باشند. از جمله اصول رقابتی قابل ذکر: رعایت انصاف در رقابت با دیگر نامزدها، انجام رفتار و گفتار صادقانه با مردم، حرکت در خط امام و رهبری، مرزبندی کامل با دشمنان انقلاب، حفظ کرامت مردم در تبلیغات انتخاباتی، ارائه راهکارهای عملیاتی به منظور حل مشکلات مردم، پایبندی به امنیت ملی و در نهایت رعایت منشور انتخاباتی توسط نامزدهای انتخابات بسیار ضروری و مهم است و گوشزد این نکات به آنان کمک می‌کند تا از بروز تخلفات و جرایم انتخاباتی احتمالی جلوگیری شود.

کد خبر 5210526

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری اراک دادگستری استان مرکزی انتخابات 1400 ویروس کرونا بوشهر روز قدس آمار کرونا واکسن کرونا کرمانشاه عید سعید فطر انتخابات 1400 گرگان شیوع کرونا روز جهانی قدس اردبیل عکس استانها ماه مبارك رمضان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۸۳۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر اضافه کند

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند. هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.

زنگنه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.

عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.

زهرا طوسی