به نقل از «ایسنا»

پیشتازی استان یزد در تحقق اشتغال ۸۰ درصدی زندانیان

تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۶۱۲۲۶

ایسنا/یزد رئیس‌ کل دادگستری استان یزد گفت: رسیدن به سقف تعیین‌شده قوه قضاییه در زمینه اشتغال مولد از سوی مجموعه زندان‌های یزد، قابل‌تقدیر و تحسین است.

«غلامعلی دهشیری» در مراسم آغاز به کار هیئت بازرسی و نظارت بر حفظ حقوق شهروندی ویژه بازرسی از زندان‌های استان یزد اظهار کرد: این‌ موضوع که اکنون اشتغال مولد مددجویان زندان‌های یزد از ۷۶ درصد گذشته و تا هفته آتی می‌تواند به سقف تعیین‌شده ۸۰ درصد برسد، نشان از همراهی و همگرایی مجموعه قضایی استان و اهتمام کادر مدیریت، مددکاران و همکاری خیرین یزدی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: با هدف‌گذاری که سال قبل انجام شد و جلساتی نیز با صاحبان حِرَف و صنایع نیز برگزار شد و مشارکت این افراد در جذب مددجویان رأی باز در کارگاه‌های تولید و حتی برخی فراهم کردن شرایط کار در محیط زندان برای مددجویان بند بسته، اهداف اشتغال برای مددجویان به معیار قابل‌توجهی رسیده‌ است.

این مقام قضایی با صدور احکامی برای چند تن از مسئولین ارشد قضایی استان جهت انجام بازرسی ویژه حقوق شهروندی از مجموعه زندان‌های استان یزد، ابراز کرد: گرچه در بازرسی‌های نوبه‌ای صورت‌گرفته در سنوات گذشته همواره زندان‌های یزد از شرایط مطلوبی برخوردار بوده اما باز هم برای اتمام حجت و اطمینان بیشتر به این هیئت که متشکل از بازرس کل استان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان و معاون دادستان مرکز استان است، ماموریت داده می‌شود که ظرف ۱۰ روز در برخی از پارامترهای تعریف‌شده قوانین مرتبط با حفظ حقوق شهروندی بازرسی ویژه‌ای را انجام دهند.

وی افزود: تعالیم روح‌بخش اسلام و قوانین متعالی نظام اسلامی هم در قانون اسلامی و هم در قوانین مجازات اسلامی و نگاه بسیار دقیق و ارزشمند به مقوله انسان و تلاش برای اصلاح مجرمین دارد و اگر در پاره‌ای از موارد نقض حقوقی صورت می‌گیرد از خلأ قوانین نیست بلکه از مشکلات شخصی برای برخی از افراد و یا شاید عقده‌های فردی است.

رئیس‌ کل دادگستری استان تاکید کرد: همه تلاش و همت مجموعه قضایی و کادر مدیریت زندان بر اصلاح ماندگار مجرمین است اما باید اذعان کرد این اصلاح بدون مشارکت آحاد جامعه، فرهیختگان و افراد صاحب‌نفوذ و کلام صورت نمی‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: همه مردم و اقشار جامعه باید نسبت‌به موضوع پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی و اصلاح مجرمین حساس باشند که این موضوع رویکردی است که اکنون در استان یزد دنبال می‌شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد، دهشیری گفت: در دو سال اخیر از ظرفیت هیئت‌های مذهبی برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد استفاده‌شده و اکنون باید برای کاهش آسیب‌های اجتماعی متوجه خانواده زندانیان نیز از این ظرفیت عظیم اجتماعی بهره گرفته شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی دادگستري يزد اشتغال زندانیان استان یزد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۶۱۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضائی نیست

حجت السلام ابراهیم حمیدی با بیان اینکه مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضائی نیست و لازم است همیشه مسائل زندان و زندانیان مورد توجه قضات قرار بگیرد.

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو حجت السلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه تبیین برنامه‌های عملیاتی دادگستری استان کرمان در سال ۱۴۰۳ که با حضور روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های سراسر استان برگزار شد، اظهار داشت: در راستای دستیابی به اهداف سند چشم انداز قوه قصائیه، تکالیف روسای حوزه‌های قضائی و دادستان‌های سراسر استان تشریح شد.

وی افزود: نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه به استان‌ها ابلاغ شده است، این سند نقشه راه سیستم قضائی می‌باشد و لازم است تمامی قضات و کارمندان اداری با این سند آشنایی لازم را داشته باشند.

او ادامه داد: مدیران دستگاه قضایی استان بایستی تسلط کامل بر سند تحول داشته باشند و تمام تصمیم گیری ها، پیگیری‌ها و دستورات منطبق با سند باشد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: این یک سند علمی می‌باشد و بایستی این سند به نخبگان قضائی و دانشجویان آموزش داده شود.

او هدف این نشست را اعلام برنامه‌های سند تحول دانست و گفت: ۸ هدفی که معاونت راهبردی قوه قضائیه از سند چشم انداز قوه قضائیه ابلاغ کرده است بایستی در سال ۱۴۰۳ اولویت حوزه‌های قضائی قرار بگیرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: ۱۲ کار گروه ذیل اهداف ابلاغی معاونت راهبردی قوه قضائیه تشکیل شده است تا بر نحوه اجرای هر هدف نظارت کنند.

 

*موانع زیادی از جلوی پای بنگاه‌های اقتصادی برداشته شد

وی بیان داشت: بسیاری از مشکلات واحد‌های تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موانع زیادی از جلوی پای بنگاه‌های اقتصادی برداشته شد و مسئولین استانی بایستی موانع تولیدی را رفع کنند و لازم است از افرادی که قصد سرمایه گذاری دارند حمایت شود.

او گفت: با استفاده از شورای حفظ حقوق بیت المال و ستاد اقتصاد مقاومتی در سال پیش رو مشکلات واحد‌های صنعتی و تولیدی بررسی می‌شود و راهکار‌هایی ارائه می‌گردد.

 

*نگاه ویژه‌ای به بحث زندان و زندانیان

وی ادامه داد: در سند تحول قوه قضائیه نگاه ویژه‌ای به بحث زندان و زندانیان شده است، مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضائی نیست و لازم است همیشه مسائل زندان و زندانیان مورد توجه قضات قرار بگیرد.

وی ادامه داد: یکی از مسائلی که باعث افزایش آمار زندانیان می‌گردد صدور قرار تامین می‌باشد، برای مجرمینی که لازم است سخت گیری شود و برخورد جدی صورت گیرد، اما افرادی که می‌شود با قرار التزام در دسترس باشد از این اهرم استفاده شود.

وی افزود: قرار باید متناسب با جرم باشد و برای مجرمینی که نظم و آسایش عمومی جامعه را مختل می‌کنند بایستی احکام قضائی بازدارنده صادر گردد.

او بیان داشت: برای مواردی که ضرورت ندارد حکم حبس داده نشود و اگر امکان داشت می‌توان از احکام جایگزین حبس در برخی از موارد استفاده کرد و استفاده از پابند الکترونیکی و سرکشی از زندان نیز در کاهش آمار جمعیت کیفری زندانیان موثر می‌باشد.

 

*توسعه دادرسی الکترونیکی زندانیان

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: همچنین لازم است دادرسی الکترونیکی زندانیان نیز در اولویت قرار بگیرد و بایستی سیاست این باشد که تمام جلسات رسیدگی زندانیان به صورت الکترونیکی برگزار شود.