قوای سه‌گانه به مجموعه‌های تحت نظارت خود، بیشتر توجه کنند
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۶۶۱۹۶
حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی از وضعیت مبارزه با فساد در دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، اظهار کرد: در حال حاضر حرکت‌های خوبی در سطح قوای سه‌گانه و نهادهای نظارتی انجام شده و در فضای عمومی هم مردم و هم رسانه‌ها به این امر توجه بیشتری از قبل داشته‌اند، اما در عین حال توجه به چند نکته از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، از جمله اینکه مواجه با فساد باید به صورت ریشه‌ای انجام شود و هنگامی که رخ داد به سمت مقابله با آن در قوه قضائیه یا نهادهای نظارتی دیگر رفت، نه اینکه منتظر وقوع فساد بمانیم تا با آن مقابله کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: علت این امر آن است که وقتی فساد رخ دهد و ما تازه بخواهیم با آن مقابله کنیم، این امر تأثیر دفعی خود را بر جامعه گذاشته است. بنابراین هم در قوه مقننه که امر قانون‌گذاری و نظارت بر آن را برعهده دارد، باید تدوین و تصویب قوانین به گونه‌ای باشد که این قوانین و مصوبات فسادخیز تلقی نشوند یا زمینه‌های آن را فراهم نیاورند و هم در قوه مجریه با تاکید بر شایسته‌سالاری و ایجاد شفافیت در امور و مقررات‌زدایی، این زمینه‌ها را از میان بردارند.
نماینده سابق مجلس با بیان اینکه بسیاری از مظاهر فساد را می‌توان با کاهش قوانین تودرتو و مقررات زائد و پیچیده اداری که زمینه‌های فساد را فراهم می‌سازند، کاهش داد، اظهار کرد: وقتی که شفاف‌سازی در دستورالعمل‌ها به روشنی انجام شود، حتما تاثیر خود را بر کاهش فساد خواهد گذاشت. بسیاری از مظاهر فساد با همین دورزدن قوانین غیرشفاف ایجاد می‌شود. در قوه قضائیه هم در زمان مقابله با متهمان به فساد لازم است که مراحل اداری اطاله دادرسی طولانی نشود و نیز به نقش عوامل مختلف در بروز فساد و نیز آبشخورهای اصلی آن هم توجه شود.
فولادگر تصریح کرد: با رویکردی که الان ایجادشده است امیدواریم که هر سه قوه به امر مبارزه با فساد و جلوگیری از وقوع آن اولویت‌بخشی کنند و توجه داشته باشند که لازم است هم در کنار توجه به ایجاد امنیت در اقتصاد، راهکارهایی هم برای جذب سرمایه و تشویق سرمایه‌گذاران در نظر بگیرند و هردو امر را باهم جلو ببرند؛ چراکه اگر صرفاً به امنیت در اقتصاد نظر داشته باشیم ممکن است سرمایه‌گذاران از ایجاد پیچیدگی‌های قانونی در روند کار خود دلسرد شوند و اگر هم صرفاً سرمایه‌گذاری را مدنظر داشته باشیم، نبود امنیت در اقتصاد زمینه‌های بروز فساد را بیش از پیش افزایش می‌دهد.
وی در پایان گفت: بنابراین قوای سه‌گانه، از جمله مجلس شورای اسلامی باید با جدیت در امر نظارت بر رفتار نمایندگان به اعضای خود توجه داشته باشند و هم در دولت با اجرای بازرسی‌ها در ادارات جلوی بروز فساد اداری گرفته شود و هم دو قوه قضائیه با رسیدگی به پرونده‌هایی که احیانا از سوءعملکرد قضات و کارکنان آن به وجود می‌آید، هرچه بیشتر خودشان را از شکل‌گیری فساد در مجموعه‌های تحت نظارت خود بر کنار دارند.
منبع: الف
کلیدواژه: زمینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۶۶۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون‌گذاری باید در کنار نظارت قرار گیرد
به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
«حسین احمدی» از حوزه ملایر خدابنده به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:
*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟
با تشکر از شما که این فرصت را در اختیارم قرار دادید تا با اطلاع رسانی به مردم فهیم، مشارکت آگاهانه آنها را در مرحله دوم انتخابات شاهد باشیم. تبریک عرض می‌کنم دلاوری‌ها و شجاعت سربازان ولایت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی در شکستن هیمنه رژیم پوشالی صهیونیستی در عملیات وعده صادق. در پاسخ به سوال شما، می‌توان گفت: همه گرایش‌ها و طیف‌های سیاسی در مجلس دوازدهم نماینده خواهند داشت، اصلاح طلبان در اقلیت خواهند بود و اصولگرایان اکثریت هستند و تعداد زیادی هم نماینده مستقل در مجلس حضور خواهد داشت. اما بهتر است بگویم نمایندگانی که دغدغه مردم را دارند و برای رفع مشکلات مردم تلاش خواهند کرد، از همه گروه‌ها و طیف‌های سیاسی چه اصولگرا و چه اصلاح طلب و چه مستقل در اکثریت خواهند بود.
*مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟
با توجه با اینکه بنده دانش آموخته رشته حقوق هستم و دارای ۲۴ سال تجربه وکالت و ۸ سال سابقه عضویت در شورای اسلامی شهر ملایر و ریاست کمیسیون حقوقی این شورا هستم، این سوابق با وظایف اصلی نمایندگان که همان قانون گذاری و نظارت است کاملاً مرتبط است
قانون گذاری در همه زمینه‌های که مردم با مشکل مواجه هستند از جمله حوزه‌های اقتصادی و معیشت مردم، ارزش پول ملی، قضائی؛ مدیریتی، آموزشی و بهداشت و درمان، کشاورزی و...... همچنین نظارت بر اجرای صحیح قوانین مصوب همه و همه برای بنده دارای اهمیت است. تلاش بنده این خواهد بود که به مسائل اصلی کشور بپردازم و وارد حاشیه‌ها نشوم. در زمینه حقوقی و قضائی هم لوایح قضائی که با مشارکت قوه قضائیه توسط دولت به مجلس ارسال شده و در نوبت بررسی و تصویب هستند در اولویت خواهد بود
*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟
با توجه به تخصص و تجربه ام، اولویت بنده عضویت در کمیسیون حقوقی و قضائی و یا کمیسیون اصل نود است. متأسفانه در مجلس فعلی کمیسیون حقوقی و قضائی که بازوی اصلی مجلس در قانون گذاری می‌تواند باشد، دیرتر از سایر کمیسیون‌ها تشکیل شد و یکی از ضعف‌های مجلس یازدهم عدم رغبت بسیاری از نمایندگان برای عضویت در این کمیسیون بود. البته در همه کمیسیون‌ها نیاز به حضور نمایندگانی خواهد بود که با قانون و قانون گذاری کاملاً آشنا هستند، اگر ضرورت باشد برای عضویت در کمیسیون‌های دیگر هم مانعی نخواهد بود.
*مهمترین چالش استان خود را چه میدانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟
استان همدان هم جدا از کشور عزیز ایران نیست، همه چالش‌هایی که گریبانگیر مردم در سراسر کشور است در استان همدان نیز مردم با آن مواجه هستند. از جمله بیکاری؛ ازدواج جوانان، مسکن، مشکلات معیشتی و.... کمبود آب شرب و کشاورزی که البته امسال به لطف خداوند با بارش‌هایی که داشتیم مقداری رفع شده است. برخی از مشکلات به قانون نیاز دارند، برخی مشکلات با نظارت قوی مجلس رفع خواهد شد و برخی هم با پیگیری نمایندگان و رایزنی در وزارتخانه‌ها و دولت با امکانات موجود حل می‌شود. مقام معظم رهبری در شعار امسال و تبیین این شعار شاه کلید رفع مشکلات کشور را به مسئولان و مردم معرفی نمودند. بله مشارکت مردم، شاه کلید حل مشکلات کشور از جمله مشکلات اقتصادی است، همانطور که مردم در همه صحنه‌ها برای دفاع از انقلاب و ولایت حضور دارند، باید مجلس، دولت و قوه قضائیه زمینه را برای مشارکت آنها در اداره امور کشور به ویژه اداره اقتصاد هموار کنند. با مشارکت مردم بخش خصوصی تقویت خواهد شد، و دخالت دولت در تصدی گری عرصه اقتصاد کاهش خواهد یافت. شفاف سازی در همه امور به ویژه اقتصاد بسیاری از تخلفات و مفاسد اقتصادی را کاهش خواهد داد و افزایش اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت. برای کاهش بیکاری در شهرستان و استان علاوه بر پیگیری فراهم نمودن زمینه مشارکت مردم در سرمایه گذاری، تولید، به ظرفیت‌های مهم شهرستان از جمله صنعت مبلمان منبت، کشاورزی و دامپروری، و گردشگری بیشتر از گذشته باید توجه نمود و فعالان این عرصه‌ها را بیشتر باید حمایت کرد. برای رفع موانع تولید باید تلاش کرد، کارگاه‌ها و کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل را باید احیا نمود و تا با رفع مشکلات بتوانند با ظرفیت کامل در خدمت مردم باشند. همچنین پیوند صنعت، کشاورزی با دانشگاه و هنرستان‌ها می‌تواند زمینه اشتغال بسیاری از جوانان را فراهم نماید. در بخش مسکن هم، باید با تصویب قوانین و تسهیل مشارکت مردم در تولید مسکن، دولت را در اجرای پروژه مسکن ملی یاری کرد. در پایان از حضور حماسی مردم در مرحله اول انتخابات که دشمنان را مأیوس ساخت، تشکر می‌کنم، امیدوارم در مرحله دوم نیز شاهد این حضور افتخار آفرین باشیم.
کد خبر 6083288
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان