به نقل از «تابناک»

بی‌تجربگی و بی‌اطلاعی مدیران باعث بروز تخلف می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۳۷۰۲۵

به گزارش «تابناک»، کاظم حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره ضرورت تبیین تکالیف قانونی برای مسئولین در کشور گفت: اطلاع از قوانین و مقررات حاکم بر یک سرزمین برای همه اشخاص ساکن در آن لازم و ضروری است اما با توجه به کثرت قوانین حاکم، نمی‌شود از اشخاص انتظار داشت تا بر جزء جزء قوانین اشراف داشته باشند و از طرفی بی‌اطلاعی از قوانین رافع مسئولیت آنان نخواهد بود، به همین جهت در جوامع مترقی افراد ضمن اطلاع از کلیات حقوق و تکالیف خود در امور عمومی و تخصصی همواره از مشاوره و خدمات حقوقی وکلا و حقوقدانان بهره‌مند می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به همین ترتیب در حوزه مدیریتی نیز مدیران و مسئولین ادارات و شرکت‌های دولتی و خصوصی از این قاعده تبعیت می‌کنند.

وی با بیان این‌که «بسیاری از پرونده‌های مطروحه در محاکم قضایی و محکومیت‌های مالی ادارات و شرکت‌های دولتی ناشی از بی‌اطلاعی مدیران از قوانین ومقررات حاکم است» گفت: سالانه هزاران مناقصه و مزایده‌های دولتی و قراردادهای منعقده از سوی مدیران دولتی با پیمانکاران و اشخاص حقوقی در محاکم حقوقی ابطال و دولت مکلف به پرداخت خسارت‌های مالی سنگینی می‌شود، هزاران بخشنامه و تصمیم مقامات دولتی در هیات‌های تخلفات اداری و دیوان عدالت اداری نقض می‌گردد که حقوق جمع زیادی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در نتیجه اجرای غیر قانونی این تصمیمات تضییع شده است. هم‌چنین بسیاری از پرونده‌های جرایم مالی دولتی به ویژه در دادگاه‌های‌های ویژه اخلاگران اقتصادی ناشی از ضعف دانش حقوقی مدیران و بی‌اطلاعی از تکالیف قانونی آنان در حوزه مدیریتی است که منشأ بسیاری از مفاسد مالی در مجموعه تحت مدیریت می‌شود. متاسفانه این ضعف در همه ارکان مدیریتی کشور حتی در مدیریت حوزه قضایی نیز مشاهده می‌شود، به همین سبب رییس قوه قضاییه در دیدار اخیر خود با مدیران مجموعه تحت امر خود انتقاد کردند که از معاونین قوه قضاییه تا وزرا و مسئولان، بعضا در مورد جزئیات تکالیف قانونی و قوانین نوشته شده آگاهی کامل ندارند.

این حقوقدان با بیان این‌که «در خصوص کیفیت و چگونگی اطلاع مدیران و مسئولین از قوانین کشور باید این قوانین و مقررات را به دو دسته تفکیک کرد» گفت: دسته اول قوانین و مقرراتی است که شرح تکالیف و وظایف و اختیارات ستادی آن مدیر و مجموعه اداری است یا قوانینی است که به طور مستقیم و غیر مستقیم برای تحقق رسالت اداری و وظایف ذاتی آن مجموعه تدوین شده است که مطالعه و اشراف بر این‌گونه قوانین قائم به شخص مدیر و مسئول مربوطه است که انتصاب معاونت و یا اداره حقوقی رفع تکلیف از مسئول مربوطه نمی کند ، مدیری غیر مطلع از این قوانین اساسا صلاحیت تصدی آن سمت را ندارد.

حسینی ادامه داد: دسته دوم، قوانین و مقرراتی است که ارتباط مستقیم و یا غیر مستقیم با وظایف ذاتی آن مجموعه ندارد ولی اطلاع و رعایت دقیق آنان لازمه مدیریت مجموعه است که طیف گسترده‌ای از قوانین و مقررات موجود را دربرمیگیرد که قطعا هیچ انتظاری از مسئولین نمی‌رود که مطلع از آن باشند لذا وجود مشاوران حقوقی و وکلای دادگستری در کنار مدیران اجتناب‌ناپذیر است و به همین جهت در هر مجموعه دولتی معاونت حقوقی و یا اداره کل حقوقی برای نظارت حقوقی بر عملکرد مدیریتی پیش‌بینی شده است.

وی در پایان گفت: امروزه عمده مشکلات مدیریتی و حقوقی موجود در ادارات دولتی مرتبط به دسته اول است که عامل اصلی آن انتصاب مدیران غیرمتخصص و فاقد تجربه و بعضا غیرمرتبط به شغل قبلی یک مسئول در مناسب مهم دولتی است، مدیری که از یک سازمان دولتی به سازمان دیگر منتقل می‌شود سال‌ها نیاز به تجربه دارد تا بر مقررات و نظامنامه‌های داخلی آن اشراف پیدا کند و اگر غیرمتخصص و بدون تجربه باشد موجب ناکارایی و منشأ بروز بسیاری از تخلفات می‌شود. متاسفانه در طول چند سال گذشته شاهد بودیم که یک نفر در طول فعالیت یک دولت در سه وزارت‌خانه به عنوان مسئول خدمت می‌کند و گروه بزرگی از مدیران را نیز به همراه دارد که به مدیریت اتوبوسی شهرت یافته و قطعا نمی توان امیدی به خروجی موفق در وزارتخانه‌های مربوطه داشت.

منبع: تابناک

کلیدواژه: یارانه ارز 4200 تومانی آیت الله فاطمی نیا سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران مدیران ناآگاهی قوانین تخلف پرونده های قضایی یارانه ارز 4200 تومانی آیت الله فاطمی نیا سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران قوانین و مقررات بی اطلاعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۳۷۰۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشور نیازمند آرایش مدیریتی متناسب با شرایط اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، مالک رحمتی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مسئله نخست کشور، موضوع اقتصاد است و همه نیز به آن اذعان دارند، اما آرایش امروز مدیریت کشور چقدر با این وضع اقتصادی، متناسب بوده است؟ اگر امروز به عملیات وعده صادق افتخار می‌کنیم که عزتی برای ما در دنیا خلق کرده است، ناشی از آرایش مدیریتی متناسب با آن عملیات در کشور بوده است، بنابراین اکنون کشور ما نیازمند آرایش مدیریتی متناسب با شرایط اقتصادی است.

وی با اشاره به اقدامات آذربایجان شرقی با هدف تدوین برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی برای تحقق شعار سال و همکاری با بخش خصوصی در این برنامه، گفت: نظام اداری کشور در یک استان متمرکز شده است، اگر نتوانیم اختیارات متناسب به استان‌ها واگذار کنیم، جهش تولید اتفاق نمی‌افتد. برخی از مدیران کل ما، در برخی امورات تبدیل به نامه رسان شده‌اند، امیدواریم قانون خوبی در موضوع تفویض اختیارات استانی تحت آرایش مدیریتی کشور تدوین شود.

وی اظهار کرد: نمی‌توان همه استان‌ها را به یک چشم چشم دید، اگر به دنبال توسعه اقتصادی هستیم، برنامه ریزی برای استانی که هیچ ورودی و خروجی ندارد با استانی که مرز دارد، نباید یکسان باشد. مثلاً ۷۰ درصد خرمای کشور در آذربایجان شرقی بسته بندی و صادر می‌شود، یعنی بسیاری از استان‌های جنوبی در فصل برداشت خرما به دنبال مدیران استان ما هستند تا خرمایشان را بخرند. از سویی هشت میلیارد تن ذخایر قطعی معدنی در استان وجود داشته و نخستین استان معدنی کشور هستیم، اما تا به حال چقدر به این ظرفیت توجه شده است؟

رحمتی ادامه داد: بالغ بر ۳۵۰ هزار تن کنسانتره از استان آذربایجان شرقی صادر می‌شود ۲ کارخانه ۲۰۰ هزار تنی تولید کاتد در استان داریم که تا پایان سال ۱۴۰۴ افتتاح می‌شوند. در حالی که کل تولید کاتد کشور ۲۹۰ هزار تن با حدود ۲ میلیارد دلار ارزآوری است. بر این اساس آذربایجان شرقی به تنهایی می‌تواند ۲ میلیارد دلار دیگر ارزآوری داشته باشد اما آیا به همین نسبت به این استان ارزش قائل هستیم؟

وی تاکید کرد: باید اطلس سرمایه گذاری و توسعه کشور یک بار دیگر بازنگری شود، آذربایجان شرقی می‌تواند در موضوع ارزآوری و صادرات کشور غوغا کند هرچند که اکنون نیز غوغا کرده است.

وی افزود: این استان، ظرفیت‌های متعددی دارد اما عدم آرایش مدیریتی مناسب و عدم نگاه و توجه به آن باعث شده تا سرعت پیشرفت‌های استان کاهش یابد، ما باشیم یا نباشیم، بخش خصوصی کار خودش را می‌کند ما فقط باید کارشان را سرعت بخشیم.

وی با اشاره به وضعیت اعطای تسهیلات بانک‌های استان، گفت: کل منابع بانکی استان‌ها ۲۱۵ همت در سال ۱۴۰۲ بوده که ۱۶۳ همت برای بانک‌های دولتی و ۵۱ همت برای بانک‌های خصوصی است، نسبت مصارف به منابع در بانک‌های کل استان ۷۹ درصد و در بانک‌های خصوصی استان فقط ۹ درصد بوده که نشان می‌دهد ۹۱ درصد از منابع استان توسط بانک‌های خصوصی آذربایجان شرقی در خارج از استان مصرف می‌شود، با صراحت می‌گویم که جلسه بعدی، نام این بانک‌های خصوصی استان را به رسانه‌ها اعلام می‌کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت کامیون و کشنده‌های متوقف شده واحدهای خصوصی استان در پشت مرز، گفت: بهینه سازی مصرف سوخت جز با تغییر و نوسازی امکان پذیر نیست، واحدهای خصوصی نسبت به واردات کشنده‌های مناسبی اقدام کرده‌اند ولی مشکل تخصیص ارز دارند. پیشنهاد می‌کنیم برای حل این مشکل، مجوزی داده شود تا این دستگاه‌ها پشت مرز نمانند و با گواهی موقت، اجازه ورود به مناطق ویژه ما صادر شود.

کد خبر 6095212